این کرسی، با هدف نقد و بررسی مقاله علمی عبدالوهاب فراتی، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با موضوع تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی برگزار شد
گزارش تفصیلی
عبدالوهاب فراتی در ابتدای این نشست علمی به بیان مسئله و توضیح مقاله خود پرداخت و گفت: معمولا در شرایطی که دولت جائر حکومت می‌کرد و این دولت مصداق دولت شرعی به حساب نمی‌آمد، عالمان ما در متون فقهی به بررسی انواع تعاملات میان عالمان دینی با دولت‌‌های جائر پرداختند، یا به عبارت دیگر اگر در فقه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقهای ما در گفتگوهای درون فقهی خودشان به بررسی تعامل دولت جائر پرداختند و توانستند انواع تعاملات را بیان کنند.
وی در ادامه به توضیح نگاه شیخ انصاری پرداخت و افزود: در آثار مرحوم شیخ انصاری دولت جائر در عصر غیبت را به سه نوع دولت تقسیم کرد: جائر موافق یعنی حاکم شیعی، جائر مخالف یعنی حاکم سنی و جائر کافر که همان حاکم کافر است و انواع تعاملات مومنان و عاملان دینی با این سه نوع دولت مورد بررسی قرار داد.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به بیان مسئله بعد از پیروزی انقلاب اشاره داشت و اظهار کرد: آنچه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد این بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولتی به حکومت رسیده بود که نزد همه عالمان شیعه حتی آنهایی هم که اعتقاد چندانی به ولایت فقیه نداشتند از ذیل مفهوم دولت جائر خارج شده بود و مصداق حکومت شرعی قلمداد می‌شد و به همین دلیل حکومت فقیه در عصر غیبت در چارچوب مفهوم دولت جور که در فقه گذشته مورد بررسی قرار می‌گرفت، قرار نمی‌گرفت. اما چیزی که در متون بعد از انقلاب شاهد فقدانش بودیم این بود که رابطه عالمان دینی با دولت شرعی هیچگاه مورد بررسی و پرسش قرار نگرفت و تعاملی که بعد از پیروزی انقلاب صورت گرفت، بیشتر بر اساس نظرگاه‌ها و تجارب سیاسی بعد از انقلاب بود.
![]()
وی تاکید کرد: ابتدا حضرت امام دیدگاه مساعدی جهت مشارکت روحانیت در ساختار قدرت نداشت و خود ایشان هم به قم آمد و دولت را به سیستم ملی-مذهبی ها واگذار نمود، اما پس از حوادثی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمد، امام تا حدودی اعتماد خودش را به نیروهای ملی-مذهبی در ادامه حکومت از دست داد و مجبور شد یا پذیرفت که بخشی از روحانیون در ساختار حکومت مشارکت کنند و بخشی از مسئولت‌های دولتی را بپذیرند. البته امام معیار داشت و اکتفا به حداقل می‌کرد.
نویسنده کتاب روحانیت و تجدد ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب این وسال مطرح شد که تکلیف مابقی روحانیون و عالمان دینی که به غیر از فقیه جامع الشرایط در نظریه ولایت فقیه می‌باشد، در دولت شرعی چه می‌شود؟ وقتی ما به این پرسش پاسخ دهیم، سه نوع سطح از بحث مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: از منظر سازمان روحانیت به دولت نگاه می‌کنیم یعنی ما به عنوان عضوی از مجموعه روحانیت که دورن نهاد حوزه هستیم به دولت اسلامی نگاه می‌کنیم و بعد میگوییم که روحانیت بر اساس رسالت‌ها، وظایف و کارکردی که دارد آیا می‌تواند بخشی از ارکان قدرت را به دست بگیرد یا نه؟ اگر می‌تواند مجوز ورود به کدام جریان و سازمان سیاسی را دارد و کجاها نباید در این حوزه ها ورود پیدا کند. آیا معیاری داریم که ملاک ما برای سنجش تعامل روحانیت با نظام اسلامی باشد یا نه؟
فراتی گفت: سطح دوم از منظر سازمان سیاست یا قوه مجریه به حوزه‌ها یا به مجموعه روحانیت نگاه کنیم و این پرسش مطرح می‌شود که نهاد سیاست یا سازمان سیاست باید بر حسب کدام الگو مدلی با مجموعه روحانیت در درون سازمان حوزه تعامل و رابطه برقرار کند. ما در طی این چند دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی الگو یا مدلی که بتواند به سازمان سیاست یا قوه مجریه توصیه و بر اساس این مدل با حوزه تعامل برقرار کند، نداشتیم و به دولت ارائه نکردیم.
وی افزود: بنابراین دو نوع برخورد داشتیم، در دوره ای به توده طلاب اهمیت می‌دادند و سعی در دور زدن جامعه مدنی داشتند و با مراجع ارتباط برقرار نمی‌کردند؛ از این رو در پایان نیز با مراجع به اختلاف خوردند و در دوره ای نیز نیز سعی داشتند تا مطابق با جامعه مدنی با مراجع ارتباط برقرار کنند؛ اما با توده طلاب کاری نداشتند و در پایان دوره نیز با توده اختلاف سنگینی خوردند.
این پژوهشگر حوزوی گفت: سطح سوم از این بحث، رابطه مرجعیت دینی و نهاد ولایت فقیه است، درون نهاد حوزه مقتدرترین بخش مرجعیت دینی است، این مرجعیت دینی لایه‌ها و سطوح مختلفی از تفکر در باب حکومت دارند.
![]()
عبدالوهاب فراتی در بخش پایانی مقاله خود به انواع تفکرات مرجعیت دینی در برابر نهاد ولایت فقیه پرداخت و گفت: برخی اساسا اعتقادی به ولایت فقیه ندارند، برخی علاقه به تعامل با سیاست را ندارند، برخی اعتقاد به ولایت فقیه دارند، اما نظر دیگری دارند و احتمالا با نظر ولایت فقیه که در جمهوری اسلامی و قانون اساسی حاکم است، تفاوت مبنایی و تئوریک دارد، خیلی از علما تصور می‌کنند که بعد از انقلاب قلمرو آنها محدود شده یا از کار افتاده یا برخی معتقد هستند این وضعیت که بین مرجعیت با ولی فقیه هست، درست است و می‌شود کامل تر کرد، حتی ولی فقیه می‌تواند برای مرجعیت محدودیت بیشتری قائل شود و حوزه اقتدار خویش را بیافزاید که البته در سطح سوم مشکلات فراوانی دیده می‌شود.
حجت الاسلام غلامرضا بهروزی لک نیز به نقد اثر پرداخت و اظهار داشت: کتاب جریان شناسی دیدگاه روحانیت با سنت و تجدد از جمله تتبعات خوب آقای فراتی است در این مقاله به الگوهای عدم جواز، جواز و جمع بندی اشاره شده است و استنادات آن از ویژگی های مهم مقاله است. البته چند پرسش و چند پیشنهاد در ادامه برای مقاله دارم. وی با اشاره به عنوان مقاله ادامه داد: عنوان مقاله گویا نیست و رابطه عالمان دینی با نظام اسلامی مشخصا معلوم نیست که از دیدگاه شیعه یا سنی است. به لحاظ تحلیل نیز اضطرابی بین الگو و نظریه وجود دارد. روش این است که ابتدا مقدمات تحلیل را انجام دهیم و بعد فرضیه، آزمون، نظریه و سرانجام سوال و الگو در روش پوزیتیویستی است. اما در مدل قیاسی ابتدا بر اساس مبادی تصوری و تصدیقی خودمان الگو را ارائه می‌دهیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم افزود: سطح تحلیل در مقاله کجاست؟ در مسائل به عمل سیاسی روحانیت استناد کرده اند و گاهی بحث جامعه شناختی مطرح شده است، یا این که در دایره فقه سیاسی یا تاریخی سیر می‌کند که این مسئله مشخص نیست. به عنوان مثال از آقای حلبی نقلی آورده شده است که جبهه برویم یا نه! بحث را نباید با این حرف‌ها تنزل داد و باید در مقام فقه سیاسی بماند.
وی تاکید کرد: در مقاله نسبت مفاهیمی چون ولی فقیه، دولت، حکومت و نظام مشخص نیست و آیا با شخص حاکم مد نظر است و مقاله این مباحث را شفاف بیان نکرده است. عبدالوهاب فراتی در پاسخ به نقد حجت الاسلام بهروزی لک گفت: عنوان مقاله به خواست سردبیر نشریه تغییر پیدا کرده است و ابتدا نام مقاله تعامل روحانیت با نظام اسلامی بود و منظور روحانیت در همه سطوح از مراجع تا توده طلاب. در مقاله ایده‌ای که داشتیم متاثر از نظریه‌ها هستند که در فقه بحث شخصیت عالمان و تجارب تاریخی، کیش شخصیت، تربیت خانوادگی، تجارب و غیره به تناسب همه اینها نگاه می‌شود که آیا موافق است یا مخالف.
در پایان نیز حجت الاسلام علی صالحی منش به نقد این مقاله پرداخت و بیان کرد: نوع بیان مطالب اینگونه القا می‌کند که نظریه ولایت فقیه جدید است و اصل دار نیست و صد البته هر سه نظریه ولایت فقیه مطرح شده است؛ مسئله مهم تفکیک بین نظریه نظارت فقیه با ولایت فقیه است که سئوال این است، این تفکیک بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ پژوهشگر مرکز فقه نظام ادامه داد: نظارت فقیه چیست؟ آیا نظارت به همراه اعمال نظر است یا بدون اعمال نظر؟ اگر بدون اعمال نظر است که حکومت را اثبات نمی‌کند و هر فردی می‌تواند نظارت بدون اعمال نظر داشته باشد. اعمال نظر در کنار نظارت هست که ولایت را تشکیل می‌دهد و این دو قسیم همدیگر قرار نمی‌گیرند.